قائمة بالسلع والخدمات التي فرض مرسي عليها ضرائب جديدة

تنشر المصري اليوم قائمة بالسلع والخدمات التي تم فرض ضريبة جديدة عليها، والتي أصدر الرئيس محمد مرسي سلسلة قرارات جمهورية بتعديلات على ضرائبها.، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد لمنح مصر القرض.

وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التى تمت زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50٪ من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 

250 قرشا على العبوة «20 سيجارة» بالنسبة للسجائر المستوردة.

وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة، ليصبح سعر علبة السجائر المحلية البالغة قيمتها 6 جنيهات حالياً على سبيل المثال، 11 جنيها بعد فرض الضريبة والقيمة المستحقة على العبوة. وفرض القانون على «البيرة» نسبة ضريبية قدرها 200٪ بحد أدنى 400 جنيه على الهيكتو لتر «يساوى 100 لتر»، للمحلية الصنع أو المستوردة، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمضغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150٪ للمحلى والمستورد،

كما فرض القانون ضريبة بنسبة 150٪ على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر سواء للمحلى أو المستورد. وفرض ضريبة بنسبة 25٪ على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.

وتتضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، فرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسُلف، وأى صورة من صور التمويل، التى تقدمها البنوك ذلك بواقع 4 فى الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد 1 فى الألف على أعلى رصيد مدين، خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال 7 أيام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

ونصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10٪ للإعلان حتى مليون جنيه، و15٪ للإعلان أكثر من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و25٪ للإعلانات التى تزيد على 25 مليوناً.

ونصت المادة 61 على أن تخطر كل جهة تقوم بالإعلان مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل تلك التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وإعلانات التحذير، وإعلانات البيع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بفرض ضريبة نوعية على التصاريح مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أى سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات عى كل رخصة تصدر من أى سلطة إدارية عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محجر ومحال الملاهى والسينما واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، وضريبة مقدارها 100 جنيه سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى، و18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على 15 طنا، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد على 5 أطنان، و12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 سلندرات فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيراً 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و30 جنيها لرخصة البناء.

كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى مكان، و6 ملاليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم فى غير الأغراض الصناعية، و25 قرشاً زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الأغراض الصناعية.

كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10٪ على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة فى البورصة، على أن تسرى هذه الضريبة على الأرباح التى يحققها المقيمون وغير المقيمين فى مصر.

وأشار القرار إلى أن هذه الضريبة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت 23٪ وأوضح أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية فى حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013. وحدد القرار الجمهورى أن يكون سعر الضريبة العقارية 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد استبعاد %30 من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للمستعملة فى غير أغراض السكن

وإليكم قائمة السلع والخدمات التى تم فرض ضريبة ورسوم جديدة عليها 

على التصرف فى العقارات أو الأراضى 2.5٪

شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪

عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية 

أذون الخزانة 20٪

عوائد سندات الخزانة  20٪

الطرح لأول مرة فى البورصة  10٪

البيرة  200%

السجائر 50٪

المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪

زيوت الطعام  5٪

الأسمدة  5٪

المطهرات والمبيدات  5٪

الخردة وفضلات الحديد  5٪

الأسمنت  10٪

البيرة غير الكحولية 25% 

المياه الغازية  25٪

خدمات الفنادق  10٪

خدمات النقل السياحى 10٪ 

النقل المكيف  10٪

خدمات الوسطاء  10٪

خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة»

18٪

الخدمات التى تؤدى للغير 10٪ 

عن كل تصريح إدارى  90  قرش

عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة  3 جنيهات

عن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح  1000 جنيه

عن رخصة البناء 30 جنيهاً

عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان  12جنيهاً

عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً  15 جنيهاً

عن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً  18 جنيهاً

عن كل رخصة محل عام  12 جنيهاً

عن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى  100 جنيه

عن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات  6 جنيهات

عن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً 

عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات

على توريد المياه أو الكهرباء  3 جنيهات

عن كل وصلة لتوريد الغاز  1 جنيه

على كل كيلووات من الكهرباء  3 قروش

شهادات ضمان السلع المباعة وهم يروج له البائعون في مصر

 شهادات ضمان السلع المباعة وهم يروج له البائعون في مصر 

من كتابات سابقة للكاتب/ عبد المنعم عمر

عقب الكساد الكبير الذي ضرب العالم في عام 1929 تباري الإقتصاديون في إيجاد السبل للخروج من هذه الأزمة فنشات 

نظريات ومفاهيم جديدة واستراتيجيات تهدف كلها إلي إرضاء المستهلك وتشجيعه علي الشراء وسأتكلم هنا عن إستراتيجية هامة ... هي إستراتيجية الترويج وهي الإستراتيجية الخاصة بتعريف المستهلك بالسلعة وخصائصها والخدمات المقدمة بعد إقتناء المستهلك للسلعة وهو ما يعرف بخدمات ما بعد البيع ومن ثم نشأت فكرة التعهد أو الإلتزام المكتوب من قبل البائع أو المنتج الي المستهلك ومقتضاه يلتزم البائع أو المنتج بتغيير السلعة او المنتج المبيع حال وجود عيب أو تلف بالسلعة المبيعة مع تحمل كافة مصاريف نقل السلعة الي مراكز البيع او الإنتاج ثم إعادة السلعة الجديدة الي محل سكن المستهلك وأيضا علي نفقة البائع أو المنتج مع الإعتذار اللازم أو تعويضه في شكل خصومات أو هدايا عند معاودته الشراء من نفس البائع أو المنتج . 

هذا يا سادة باختصار مفهوم الضمان السلعي الذي يقدمه البائع أو المنتج للمستهلك أو العميل عند شرائه السلعة المعينة .. فهل هذا هو الذي نراه ونجده في مصر? .. الحقيقة أننا نجد قطعة من  الورق تسمي شهادة مكتوب عليها شهادة ضمان ولكن هذه الورقة لا تساوي حتي قيمة المداد الذي كتبت به وكلنا تعرضنا لمثل هذا النصب في باديء الأمر ولكن عندما وجدنا عيبا أو تلفا في السلعة التي إشتريناها وأبلغنا البائع بهذا الآمر ماذا حدث وماذا قال لنا ؟ أولا رد عليك أو قابلك إذا ذهبت إليه شخصيا بوجه غير الوجه الذي قابلك به أول مرة عندما أشتريت منه السلعة وأعطيته القيمة , ثانيا يطلب منك أن تتوجه إلي مركز كذا أو شركة كذا بعتبارهم هم المسئولون عن الضمان أو الصيانة إذا كانت السلعة المبيعة سيارة أو ماكينة مثلا , وهنا عليك حمل السلعة ينفسك وعلي نفقتك والذهاب بها إلي العنوان الذي أعطي لك وبعد جهد ومعاناة قد تصل وقد لا تصل .. لنبفترض أنك وصلت إلي المكان المحدد ماذا بعد .. أنت الآن أمام شخص يجلس خلف منضدة يستلم السلعة ويطلب منك أن تدفع مبلغا من المال قيمة ما أخترعوه أو 

أطلقوا عليه إسم كشف , كشف علي ماذا ؟هل هو كشف علي مريض؟ نعم إن السلعة مريضة ويتعين الكشف عليها ودفع قيمة الفيزتا لتشخيص العيب الذي تشكو منه السلعة .. وماذا بعد؟ .. لا مفر من أن ترضخ وتدفع المطلوب .. ثم يخبرك هذا الشخص أن تعاود الحضور  بعد أسبوع .. وتأتي بعد أسبوع فتجد نفس الشخص الذي يخبرك أن الجهاز او السلعة مطلوب لها قطعة غيار جديدة بدل التالفة وسعرها كذا وإذا سألته أليست السلعة في فترة الضمان؟ بادرك بالقول أن هذه القطعة التالفة خارج الضمان والشركة غير مسئولة عنها وعليك أن تدفع , ولا تجد مفرا من الدفع وياليت يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تعاود السلعة التوقف عن العمل بسبب نفس العطل أوعطل آخر وهكذا عليك معاودة رحلة المعاناة من جديد .

وعليه فإني لست متجنيا عندما قلت أن شهادات الضمان التي يصدرها البائع أو المنتج في مصر هي شهادات الوهم التي يروج لها دائما عبر الإعلانات الخادعة حتي تتم عملية الشراء من قبل المستهلك ولا يهم ماذا يجري بعد ذلك طالما أن المستهلك لا يجد من يحميه رغم وجود جمعية حماية المستهلك وهي جمعية أهلية جديدة لا خبرة لها ولا صلاحيات غير التفاوض الهاديء مع البائع والذي في الغالب الأعم لا يغني ولا يسمن من جوع.

النمط الإستهلاكي وأثره في ارتفاع الأسعار

النمط الإستهلاكي وأثره في ارتفاع الأسعار 

كتب المدون/ عبد المنعم عمر

أسعار السلع والخدمات في مصر في ارتفاع مستمر.. وهي للأسف لا تعرف الاستقرار والثبات كما تعرفه الدخول الهزيلة للسواد الأعظم من الشعب.. والأسباب هنا كثيرة منها اقتصادي كآليات السوق من عرض وطلب وقلة المنتج وزيادة تكلفته وزيادة جماعة المستهلكين ومنها ما هو سياسي كالقوانين المقيدة لحرية التجارة والأنواع الكثيرة من الضرائب والرسوم والتي وصلت الي 40 نوعا  يتحملها المستهلك المصري المسكين وكذلك سياسية التفكير البديل التي تتبعها الحكومة بخلق أزمات اقتصادية دائمة لدي الشعب حتي ينأي بتفكيره عن قضايا وهموم كثيرة تطرح نفسها علي الساحة المصرية.

   والأهم من ذلك كله هو الأسباب الإجتماعية التي تساهم بشكل كبير في إرتفاع الأسعار بشكل عام وهو ما يعنيني في هذا المقال ألا وهو النمط الإستهلاكي للمستهلك المصري الذي يتسم بما يعرف في علم النفس بفرط الشراء وهو للأسف النمط الاستهلاكي السائد في مصر مقارنة بالأنماط الاستهلاكية في باقي دول العالم.

   المواطن المصري رغم قلة دخله هو مستهلك جيد للسلع والخدمات المختلفة فهو يشتري أكثر مما يحتاج ويأكل بشراهة أكثر مما تتطلبه الصحة العامة للبدن ويفيض منه الكثير لصالح صناديق القمامة وبشكل عام ليس هناك ترشيد عند شرائه لسلعة ما أو خدمة ما مثل استهلاك الكهرباء والتليفون وما الي ذلك.. كل هذا باختصار ساهم في زيادة الطلب علي السلع والخدمات في الوقت نفسه الذي يتناقص فيه المعروض منها نتيجة عوامل كثيرة طبيعية وبشرية .. والمحصلة النهائية تضخم وإرتفاعات الأسعار وزد علي ذلك الطائفة الجشعة من التجار الذي ينتهزون الفرص ويغالون في أسعار بضائعهم دون ما خشية من الله أو رحمة بالفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر المدجع.

ينبغي علي كل مواطن مصري مخلص أن يحافظ علي نعمة الطعام والشراب وكافة إستهلا كاته المختلفة وأن لا يشتري إلا بقدر الحاجة وليعلم أن القليل من الطعام أكثر فائدة لصحته من كثيره وأقول لكل مقتدر أن يرشد من إستهلاكاته بشكل عام ويتقي الله في الغلابة ذوي الدخل المحدود الذين يحرمهم من الحصول علي إحتياجاتهم من السلع والخدمات بأسعار معقولة تتناسب مع دخولهم الهزيلة نتيجة فرط شرائهم وتقليل المعروض مما يترتب عليه الإرتفاعات الرهيبة في الأسعار كما أسلفت. 

رفقا بفقراء مصر يا تجار مصر

رفقا بفقراء مصر يا تجار مصر

كتب المدون / عبد المنعم عمر الخن

ما أن يحل شهر رمضان المبارك حتي تجد تجار مصر يرفعون أسعار سلعهم وخدماتهم بشكل ينطوي علي الجشع والنهم .. والحقيقة أنني لم أجد مبررا لرفع هذه الأسعار بالشكل الفج الذي يلجأ إليه الغالبية من التجار الساعيين إلي الثراء السريع ضاربين عرض الحائط بحديث سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وآله فقد روى البخاري و ابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى). فالسماحة في البيع والشراء هدي نبوي تربوي فيه خير كثير، تربى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى أثرهم ..  وأني أتسآل هنا أين السماحة في هذه الأسعار المجنونة التي ينكوي بها الغالبية العظمي من فقراء مصر.

إن شهر رمضان شهر الرحمة والغفران لا شهر الجشع والمغالاة في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها الناس وغالبيتهم يعانون الفقر المدجع والمرض العضال .. إن هؤلاء الفقراء لهم حق معلوم في الرحمة من ذوي المقدرة والمسيطرين علي سوق السلع والخدمات .. ألا تعلم هذه الفئة الجشعة أن من يرحم من في الأرض يرحمه الله الذي علي السماء ومن لا يرحم لا يرحم.

كان من الأجدر بهذه الفئة الضالة من التجار الجشعين أن يتقوا الله في المواطن المصري الفقير والمواطن المصري البسيط ويبيعوا له بأسعار ترضي الله ورسوله .. ألا يعلموا إن فعلوا هم ذلك سوف يجزون الجزاء الأوفي والربح الوفير من عند رب العالمين المنعم السخي القدير كما فعل الخليفة ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما باع لله قوافله المحملة بالبضائع من كل لون وصنف ومن كل حدب وصوب .. باعها لله في عام المجاعة ورفض بيعها  بأضعاف قيمتها لتجار قريش الذين ظلوا يزيدوه حتي وصلوا إلي أضعاف مضاغفة وهو يقول: لقد بعتها فقالوا لمن؟ قال رضي الله عنه: بعتها لله رب العالمين.

أين أنتم أيها التجار المسلمون من هذا الورع والخشية من الله .. أين أنتم من الإسلام الحقيقي الذي أتي بمكارم الأخلاق .. فهل من مكارم الأخلاق أكل لحم أخوتكم في الدين غلاء وجشعا .. أتبيعون آخرتكم ببضع أموال تنهشونها من لحم أخوتكم المسلمين وغير المسلمين وتشترون دنياكم التي هي لا محالة زائلة وأعلمكم أن مهما طالت أعماركم فهي قصيرة في علم السنين والحساب .. تبا لكل تاجر جشع لا يخشي الله يملء بطنه بمال حرام هو القدر الزائد بلا مبرر عن سعر السلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يؤديها وسوف تتحول هذه الزيادات إلي نار تأكل بطونكم وتوردكم موارد الهلاك في الدنيا وفي الآخرة .. وحسبي الله ونعم الوكيل.
في إنتظار تعليقاتكم التي سوف نثري المدونة وشكرا.