نقلا عن جريدة إيلاف
انتظم المصريون في طوابير طويلة أمام مراكز الإقتراع في عشر محافظات للمشاركة في الإستفتاء على أول دستور بعد الثورة، ووصف الإقبال عليه بأنه كثيف، فيما أدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في مدرسة مصر الجديدة الإعدادية للبنين، المعروفة طوال الثلاثين عاماً الماضية بأنها "لجنة مبارك"، نظراً إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك، كان يدلي بصوته هناك طوال سنوات حكمه.
مرسي وزوجته صوتا في مراكز مختلفة
وأدلى مرسي بصوته في المدرسة نفسها بعد تغيير محل إقامته من محافظة الشرقية إلى ضاحية مصر الجديدة، حيث يقع القصر الجمهوري، مقر إقامة الرئيس. فيما أدلت قرينة الرئيس بصوتها في مدينة الزقايق بمدرسة الزقازيق للغات في محافظة الشرقية، وانصرفت بهدوء، دون أن تتحدث إلى الصحافيين أو أي من الناخبين، على عكس ما كان يحدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فقد كان يدلي بصوته برفقة زوجته سوزان مبارك، وأبنيه علاء وجمال.
ومنع الناخبون من الإدلاء بأصواتهم قبل وصول الرئيس مرسي، والإدلاء بصوته في الثامنة والنصف ما أثار مشاعر الغضب لديهم، لاسيما أنهم انتظروا في الطوابير منذ السابعة والنصف، أي قبل فتح اللجان بنصف الساعة. فيما أدلى البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس بصوته في مدرسة القبة الخديوية في حي الوايلي، ودعا المصريين إلى المشاركة الفعالة في الإستفتاء.
المناوشات والمشادات
ووقعت مناوشات بين المؤيدين والمعارضين للدستور الجديد، واضطرت الشرطة وقوات الجيش للتدخل، كما هو الحال في لجان مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنات، في مركز بسيون، محافظة الغربية، وأطلق بلطجية وابلاً من الرصاص أمام إحدى اللجان في مدينة المحلة الكبرى، بغرض ترويع الناخبين، وإبعادهم عن مقر الإقتراع.
ووقعت جريمة قتل في محافظة أسيوط، ليس بسبب الإستفتاء، ولكن نتيجة الثأر بين عائلتين، أدت إلى تعطيل الإستفتاء على الدستور في مدرسة الهلال الأحمر في مدينة أسيوط. ووقعت مشادات كلامية، كادت أن تتحول إلى أعمال عنف واسعة، بين المؤيدين والمعارضين للدستور في مدرسة الناصرية في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، بعد رصد توجيه بعض الشباب للناخبين للتصويت بـ"لا"، واستطاعت قوات الشرطة والجيش التفريق بين الطرفين، ومنع المشاجرة.
إجراءات صارمة تجاه من يخلّ بالأمن
وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن مجريات الأمور تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن وجود قوات من الجيش إلى جوار قوات الشرطة، ساهمت بنشر الأمن وحالة من الإرتياح بين المصريين، لاسيما في ظل حالة الإحتقان الشديدة بين المعارضة والتيار الإسلامي، ولفت إلى أن إجراء الإستفتاء على مرحلتين ساهم أيضاً في تمكين الجيش والشرطة من القيام بدورهما في تأمين مراكز الإقتراع على الوجه الأمثل، وأشار إلى أن الخروقات والمناوشات بين الطرفين لم تخرج عن المعدل الطبيعي، ومازالت الأمور تحت السيطرة حتى الساعات الثلاث الأولى من اليوم الأول للإستفتاء.
وحذر المخالفين من أن القوات لديها تعليمات بالرد الحازم على أية أعمال عنف تقع من أي طرف، مشيراً إلى أن الهدف هو إجراء الإستفتاء بهدوء، والتصدي لأية محاولات تهدف إلى عرقلته أو ترويع الناخبين أو توصيل رسائل للخارج، بأن مصر لا تمتع بالإستقرار، مما يؤدي إلى التشكيك في النتائج مهما كانت سواء بالرفض أو القبول.
الخروقات رافقت التصويت
ورصدت منظمات المجتمع المدني التي تتولي عملية المراقبة بعض الخروقات، منها: تأخر فتح مراكز الإقتراع أمام الناخبين، كما حدث في مدرسة شبرا الاعدادية، وسط توافد المئات للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والمدرسة الثانوية للبنات ومدرسة النهضه الابتدائية في منطقة الساحل بالقاهرة، وتأخر فتح مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمنيا القمح بالشرقية، عن موعد المحدد لفتح اللجان حتى الساعة التاسعة إلا ربع بسبب تأخر القاضي رئيس اللجنة. وشكا ناخبون من عدم وجود أسمائهم ضمن كشوف الناخبين، كما حدث بلجنة 40 بمدرسة مدينة نصر الإعدادية، وتجمهرت بعض الناخبات، وقلن إنهم إكتشفن عدم وجود أسمائهن رغم انها نفس اللجنة التي أدلين بأصواتهن أثناء الإنتخابات التشريعية فيها.
ووفقاً لتقرير الحملة، فإن لجان النساء شهدت إقبالاً يتراوح بين الضعيف والمتوسط، خلال الساعات الأولى، كما هو الحال في لجان مدرسة هدى شعراوي، خاصة اللجان 81 و82 و83، وشهدت مدرسة طه حسين للرجال إقبالا متوسطا من جانب النساء، فيما شهد التصويت إقبالا ملفتا للأقباط، خاصة في منطقة "شجرة مريم" بحي الزيتون بالقاهرة.
متوفون يصوتون
وأفاد تقرير للإتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن خروقات أخرى، منها وجود أسماء متوفين ضمن كشوف الناخبين، ومنهم: سامي يونان سليمان جرجس والذي يحمل بطاقة رقم قومي 23702210100034 تبين أن اسمه مقيد ضمن جداول الناخبين فى اللجنة الفرعية رقم 7 في الكشف رقم 1906 مدرسة الزاوية الحمراء للبنين رغم انه متوف.
وأشار إلى قيام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بمراقبة الإستفتاء، بموجب تصاريح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، رغم أن بعضهم لا ينتمون إلى أي منظمات حقوقية، وعلى سبيل المثال: "أحمد عبد القادر دسوقي الذي يحمل بطاقة رقم 28106220101159، كان يحمل بطاقة مراقبة استفتاء من المجلس القومي لحقوق الانسان، بالرغم انه لا ينتمي إلى اي منظمة حقوقية، بل إلى جماعة الاخوان المسلمين"، وحررت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الشكوى رقم 10 فى المجلس القومي لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن هذا يفسر سر قيام المجلس باستخراج 24 ألف تفويض مراقبة بالرغم من أن عدد منظمات حقوق الانسان العاملة فى هذا الشأن لا يتناسب البتة مع هذا الرقم.
لم تقف الخروقات عند هذا الحد، بل استمرت الدعاية من أجل التصويت بـ"نعم"، ووصل الأمر إلى حد تقديم رشاوي من أجل هذا الهدف، وقال تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ففي محافظه القاهرة، وتحديداً بمدرسة فؤاد جلال الابتدائية في زهراء مصر القديمة، رصد المراقبون وجود مجموعة من الأفراد أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين من أجل التصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد. فضلاً على توجيه سيدات منتقبات للتصويت بـ"نعم"، كما حصل في محافظة القاهرة، باللجان أرقام (38) و (39) بمدرسة شجره الدر سيدات بمنطقة صقر قريش بالمعادي الجديدة، ولجنة رقم (2) سيدات بالجامعة العمالية بمدنية نصر، ولجان مدرسة المعمارية بدار السلام، ولجان رقم (21) و (22) بمدرسة أمل للصم والبكم بشبرا مصر. وفي محافظة أسيوط، رصد المراقبون في لجنة رقم (9) بمركز شرطة أبو تيج وجود بعض المواطنين داخل اللجان يوجهون الناخبين بالتصويت بـ"نعم" للدستور.
