مقالة للكاتب/ عبد المنعم محمد عمر
أخطأ المستشار الجليل أحمد بك مكي عندما قبل منصب وزير العدل في حكومة الأخوان , وما كان ينبغي عليه قبول هذا المنصب وهو القاضي الجليل وأقول قاضيا لأن القاضي أدق تعبيرا وأسمي منزلة من كلمة مستشار فقد تنصرف كلمة مستشار الي أي شخص في أي تخصص غير القضا , فهناك مثلا المستشار فلان للشئون الإقتصادية وغيره لشئون المالية أو الأمن وهكذا , أعود للقاضي الجليل أحمد بك مكي الذي تربع علي منصة القضاء عزيزا ذو مكانة علياء تشرئب رؤوس الناس حين ينظرون إليه وهو جالس علي منصته شامخا مرفوع الهامة.
منصب القاضي منصب رفيع لا يعلوه أي منصب في أي دولة حتي منصب رئيس الجمهورية هو أدني من منصب القاضي والدليل علي ذلك أن القاضي يعزل الرئيس ولكن الرئيس لا يعزل القاضي وأذكر هنا واقعة عزل الرئيس الأمريكي نيكسون من قبل قاضي المحكمة العليا الأمريكية لأن الرئيس ادين بالتجسس علي الحزب المنافس له أثناء الإنتخابات الأمريكية.
أسقط القاضي أحمد مكي هيبته وشموخه وتاريخه النضالي العظيم في مجال إستقلال القضاء وهيبته يوم قبل منصب وزير العدل حتي ولو كان من قبل حكومة غير حكومة الإخوان لأن المسألة هنا مسألة هيبة القاضي وجلاله والبعد به عن أنواء السياسة وعواصفها لأن السياسة تشمل ضمن مشتملاتها الكذب والمراوغة ولي الحقائق ونسبية المعايير , أو بعبارة أخري أن العمل السياسي هو عمل نسبي حسب الحالة وبناء علي ذلك أقول أن القاضي الجليل قد إستبدل العملة الجيدة بالعملة الرديئة .. وقد أحسن القاضي الجليل أحمد بك مكي أخيرا عندما صحح بصلته في الإتجاه الصحيح وذلك بتقديم إستقالته كوزير للعدل في الحكومة الحالية , هذه الإستقالة التي أعلنها أمس الأحد الموافق 20 من أبريل 2013
وردا علي ما أطلق عليه زورا وبهتانا " تطهير القضاء" والذي نادي به قلة من السفهاء في مظاهرات يوم الجمعة الماضي 19 من أبريل 2013 أقول أن القاضي يحكم بالعدالة والعدالة هي أعز لديه من أهل بيته , والعدالة لديه مطلقة وليست نسبية وليس لها دين أو جنس او لغة ولها ضمير واحد هو ضمير القاضي الذي منحه الله حق أزهاق الأرواح قصاصا وفاقا والقاضي الذي يري أنه لا يستطيع الحكم بضمير القاضي أو يشعر بميل أو هوي , فلديه الأداة الذاتية الإختيارية التي بمقتضاها يتنحي عن النظر في دعوي ما أو قضية ما.
ولأن القاضي بشر يخطأ ويصيب عن غير قصد أو تربص فهناك من الآليات التي تصوب هذا الخطأ في مراحل التقاضي المختلفة فالقاضي يظل قاضيا بصفته وليس بشخصه بمعني من يصوب خطأ القاضي هو قاضي أيضا يبحث عن العدالة التي قد تكون ضلت طريقها ويأخذ بيدها إلي الطريق الصحيح وفق القانون.
وأخيرا أقول أن النظام القضائي أو مؤسسة القضاء تتمتع بجهاز مناعي محكم , هذه المناعة هي التي تصحح أي عوار أو مريض طاريء علي الجسم القضائي ولا تترك هذا الجسم إلا وقد شفي تماما وعاد صحيحا سليما معافا من أي علة أو مرض أعتراه, أدام الله قضاءنا عزيزا شامخا وحصنا آمنا للمظلومين وحمي الله مصر برجال القضاء العظام.
