أخطاء سياسية أدت إلي الأحداث الدامية الآن علي الساحة المصرية

كتب المدون / عبد المنعم عمر

- كان يتوجب علي المجلس العسكري تسليم السلطة الي مجلس وطني مؤقت يتم تشكيله من رجال السياسة ومن كافة الطوائف المصرية وذلك لإدارة البلاد خلال الفترة الإنتقالية .. ولكن الذي حدث هو تشكيل حكومة رئيسها كان عضوا في لجنة السياسات للحزب الوطني المنحل والذي خرب البلاد .. جاء عصام شرف علي رأس حكومة بلا صلاحيات مما أدي الي توقف الزمن خلال عشرة شهور لم يتم فيها إنجاز واحد مما أدي إلي الإعتصامات والمطالبات الفئوية التي لم تلق إستجابة من قبل هذه الحكومة الهزيلة التي ذهبت غير مأسوف عليها .

- الإستفتاء علي أن الدستور اولا أو الإنتخابات أولا كان قرارا خاطئا .. وكان يتعين علي المجلس العسكري تشكيل لجنة من كافة طوائف والأطياف لوضع دستور للبلاد وبموجبه نقوم بإجراء الإنتخابات البرلمانية وإننتخابات الرئاسة وبذلك تكتسب الإنتخابات الشرعية الدستورية والقوة والمتانة لأنها تقوم علي أساس متين هو الدستور وليس علي اساس إعلان دستوري مترهل أصدره المجلس العسكري .. وهنا يحضرني تشبيه إقامة برج سكني من أعلي أي من السطح ثم نقوم بتكملة البناء نزولا .. هذا ما حدث علي نحو القطع بالنسبة للإنتخابات الجارية الآن علي الساحة المصرية .. أما القول بان الشعب قال الإنتخابات أولا بإستفتاء تم إجرائه .. أرد علي هذا الزعم بأن الذين صوتوا بنعم للإنتخابات أولا لم يدركوا ماذا يعني التصويت بنعم بالإضافة إلي أن التصويت بنعم جاء علي خلفية دينية بأن التصويت بنعم كان واجب ديني ولقت روج لهذه الفكرة الجماعات الآسلامية والسلفية .. وقد وجد توجههم نحو التصويت بنعم آذانا صاغية من قبل أكثر من %40 من الأميين في مصر ومن يتصفون بالجهل السياسي .

- كان من المفروض محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامة أمام محكمة عسكرية ثورية كما فعل ثوار 23 يوليو 1952 لإنهاء هذا التباطيء والليونة في محاكمة المخلوع وأعوانهه .. لو تم ذلك لستراح أهالي الشهداء وأطفأت نيران الغضب في صدورهم .

- لم يكن ينبغي التباطيء واللامبالاة في صرف التعويضات المقررة لأهالي الشهداء وعلاج الجرحي وتقديم المساعدة اللآزمة لمن فقد عينيه أو فقد  ساقه أو ذراعه وتقديم الأجهزة التعويضة اللآزمة لهؤلاء أصحاب العاهات ولو تم ذلك علي نحو السرعة لما شاهدنا معتصمين في ميدان التحرير ولم يكن هناك حاجة إلي فض إعتصامهم بالقوة من جانب الأمن والشرطة العسكرية مما أدي الي مقتل 42 مواطنا وجرح أكثر من ستمائة جريح في معركة محمد محمود الشهيرة .

- كان يتوجب علي اللجنة العامة للإنتخابات والتي أدارات العملية الإنتخابية بسترخاء شديد وميوعة سياسية .. ولم تطبق القرارات التي أتخذتها بشأن الدعاية الإنتخابية وحدود المبالغ التي لا يجوز تجاوزها والمنصرفة علي الدعاية من جانب المرشح .. كل هذه القرارات ظلت قرارات ورقية لا قيمة لها فكانت الدعاية داخل وخارج اللجنان الإنتخابية في طول البلاد وعرضها من جانت أناس يفترض فيهم خشية الله  وإطاعة  ولي الأمر كما نصت علي ذلك الشريعة الإسلامية .. أما مهزلة الفرز فحدث ولا حرج .. كانت مهزلة وكانت شوادر الفرز أشبه بشوادر بيع البطيخ .. بل شوادر بيع البطيخ ربما كانت أكثر تنظيما وعقلانية .. 

أما عن النسبة الكبيرة في التصويت فلي تحفظ عليها .. فخروج الناس ووقوفهم في طوابير طويلة تصل في بعض اللجان إلي نصف كيلو متر .. أقول وفي رأي المتواضع أن سبب ذلك لم  يكن كله وعيا سياسيا لدي الكثير من المصريين لأن نسبة %40 من الناخبين أميين وبالتالي يجهلون ما يسمي بالقائمة وعليه كان خروجهم في الغالب الأعم هو الخوف من الغرامة الباهظة 500 ج لمن لا يذهب ليدلي  بصوته علما بأن الحكومة لن تستطيع تحصيل هذه الغرامات من المتغيبين والبالغ عددهم %48 وهذه النسبة تمثل حوالي 25 مليون مواطن كيف تقام الدعوي ضدهم ومطابتهم بسداد هذه الغرامة .. إن ذلك  لن يحدث بأي شكل من الأشكال خصوصا وأن النيابة والمحاكم ليست بحاجة إلي مزيد من القضايا فهي مفعمة بملايين القضايا والتي يستغرق الفصل فيها سنين عددا .

 لو كنا تجنبنا هذه الأخطاء الفادحة ما كنا شاهدنا الأحداث المؤسفة المتتالية كأحداث البالون وما سبيرو وشارع محمد محمود وأخيرا موقعة التحرير ومجلس الوزراء يومي 16و17 ديسمبر 2011 .. لو كنا علي الأقل قلدنا ما فعلته دولة عربية كتونس  والتي قامت الثورة فيها قبلنا وتتشابه ظروفها مع ظروفنا .. لو كنا  قلدنا ما فعلته تونس لكنا الآن ننعم ببرلمان ورئيس منتخب ولكن يبدو أن ولادة الثورة في تونس كانت ولادة طبيعة أما في مصر فكانت الولادة متعثرة وتمخضت عن جنين مشوه .

وأخيرا المجد للشهداء فهم الآن في جنات النعيم أحياء يرزقون والصبر والسلوان لذويهم والأمن والإستقرار والإزدهار  لمصر والحرية والكرامة لشعبها الطيب المسالم .