استنكرت 54 حزبًا وحركة سياسية، الثلاثاء، ما وصفته بـ«الدعوات غير المسؤولة»، للقيام بوقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي، للضغط على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لتقديم استقالته، مشيرين إلى أن ذلك يشكل مساسًا بالسلطة القضائية وإهدارًا لاستقلال القضاء.
وأكدت هذه الأحزاب والحركات السياسية، في بيان لها، أن هذه الدعوة مغرضة ولها مصالح خاصة، وأن بها مساسًا بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصري وجميع الأحزاب والقوى السياسية، مشددين على أنهم سيتصدون لمن يقف وراء هذه الدعوات وسيلاحقونهم قضائيًا لكشف أغراضهم.
وأعلنوا تضامنهم الكامل مع نادى قضاة مصر والسلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، مؤكدين تمسكهم بنصوص قانون السلطة القضائية التي جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء اختصاصًا أصيلًا للسلطة القضائية دون سواها.
وقد شارك في إصدار هذا البيان 54 حزبًا وحركة سياسية، يأتي في مقدمتها «حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطي، وحزب التجمع الوحدوي التقدمي، وحزب العربي الناصري، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومي، وحزب مصر العربي الاشتراكي، وحزب الثورة، وحزب النصر الصوفي، وحزب السلام الاجتماعي، وحزب مصر المستقبل».
كما شارك «حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وحزب الأحرار، وحزب العدل والمساواة، وحزب الأمة، وحزب الخضر، وحزب مصر الفتاة، وحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب مصر 2000، وحزب مصر الحديثة»، إضافة إلى عدد من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقاتكم موضع إهتمامنا دائما , شكرا لكم