الدستور الجديد يتميز في بعض مواده بالنص الجيد والنوايا الحسنة ورغم ذلك فهذا عير بكاف ويتعين علي القائمين علي شئون الدولة القيام بتفعيل هذا الدستور وإصدار القوانين اللازمة لذلك , أن المادة 11 من الدستور، التي نصّت على أن تكفل الدولة للمرأة حقّها في تولّي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، والمادة 9 التي أكدت في نصّها علي تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز والمادة 53 ، التي اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون
ورغم إقرار الدستور فإن ما يزيد على 25 فتاة، من أوائل خرّيجي كليات الحقوق بجامعة القاهرة، كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، إلا أن الموظّفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وإستلام طلباتهن وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط ، وهو ما أثار حفيظة الفتيات، خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة, مما دفع المجلس القومي للمرأة إلي إدانة هذا التصرف والتنديد به.
إلي متي سيظل تهميش المرأة والإنتقاص من حقوقها كإنسانة وكمواطنة مصرية المفروض تتمتع بكافة حقوق الإنسان وكل ما كفله الدستور لها ولكل مواطن علي أرض هذا الوطن من حقوق؟ وإلي متي ستظل العقلية الذكورية تتحكم في مقدرات المرأة رغم تفوقها علي الرجل في كثير من الأحيان و رغم ما كفلته الشرائع السماوية لها من تكريم وتعظيم.
