-->
تولى المستشار عدلي منصور الملقب بـ"الغامض" مقاليد الدولة لحين إختيار رئيساً للجمهورية، لقب أطلقه الكثير على رئيس المحكمة الدستورية العليا، لقلة تصريحاته و تفكيره الذى لا يظهر معالمه للكثيرين.
-->
تولى المستشار عدلي منصور الملقب بـ"الغامض" مقاليد الدولة لحين إختيار رئيساً للجمهورية، لقب أطلقه الكثير على رئيس المحكمة الدستورية العليا، لقلة تصريحاته و تفكيره الذى لا يظهر معالمه للكثيرين.
ولد فى 23 ديسمبر 1945 بمحافظة القاهرة، ولديه العديد من الشهادات فى القانون، منها على سبيل المثال وليس الحصر، ليسانس حقوق و دبلوم دراسات عليا فى القانون العام و دبلوم دراسات عليا فى القانون الإدارى.
تدرج في العديد من المناصب فكانت البداية مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم بعد ذلك مندوب بالمجلس، و عين مستشاراً بمجلس الدولة في عام 1984، ثم وكيلاً بالمجلس ثم نائب لرئيس مجلس الدولة 1992، ثم نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992 ايضاً.
وتم ندبه وإعارته فى عدة مراكز منها، مستشاراً قانوياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية، و مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة لمدة 7 سنوات تقريباً.
أصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار ماهر البحيرى في 19 مايو 2013.
أما الجهات والإدارات التي عمل بها فهي :
- في 7/12/1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.
- في 30/1/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي
- في 15/2/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل.
- في 8/1/1977 التحق للعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة.
- في 18/9/1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر.
- 17/12/1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للحالة الاجتماعية فهو متزوج ولديه ابن وبنتان هم أحمد عدلى محمود منصور ، ياسمين عدلى محمود منصور وبسنت عدلي محمود منصور
مع تصاعد حدة الازمة السياسية في البلاد، برز المستشار عدلي في سيناريوهات ما بعد الرئيس محمد مرسي والذى ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا بعد أن أمضي حياة حافلة في السلك القضائي.
واتجهت الأنظار إلى منصور تلقائيا بحكم الدستور الذي ينص على أنه في حالة غياب رئيس الجمهورية بسبب الموت أو الاستقالة، فإن رئيس المحكمة الدستورية يتسلم إدارة البلاد لمدة أقصاها 60 يوما لحين انتخاب رئيس جديد.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو لبلوغه السن القانونية.
وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
