حددت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، جلسة 23 ديسمبر المقبل كأولى جلسات نظر الجنحة المباشرة، التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامه بطرح مشروع انتخابي وهمي باسم «مشروع النهضة».
وقال صبري في دعواه: "إن المعزول استطاع من خلاله إيهام المواطن المصري بأن فترة حكمه ستكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي واحترامًا وتقديرًا للسلطة القضائية وإعمال أحكام القانون وحماية حقوق الإنسان ومراعاة حقوق المرأة والعمل على ازدهار الإبداع وتحصين الإعلام وحماية الأقلام وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان.. إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات بل أكثر من ذلك".
وتابع: "قدم مرسي للمحاكمة الجنائية عن وقائع إجرامية ارتكبها قبل وفي أثناء وبعد انتهاء فترة حكمه ومساندته للأعمال الإرهابية والإجرامية والاعتداء وامتهان السلطة القضائية وإهدار القانون وكل الحقوق بخلاف جرائم التحريض والقتل والفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، والتحريض على الأقباط شركاء الوطن والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه وارتكابه جميع الجرائم التي وردت في مواد قانون العقوبات المصري".
وأفرغ صبري، كل الاتهامات الموجهة إلى محمد مرسي قبل وبعد توليه حكم البلاد، في صحيفة جنحة مباشرة قوامها 560 صفحة تحوي 70 "جريمة".
وقدم صبري 410 حافظات مستندات، وطلب توقيع أقصى العقوبة على محمد مرسي عن الاتهامات التي سردها تفصيلا بصحيفة الجنحة.
كتبه/ مصطفى محمد من أخبارك
