صوت اكثر من 55% من الناخبين في اسكتلندا ضد انفصال بلادهم عن المملكة المتحدة، وذلك في الاستفتاء الذي تم يوم الخميس 18 سبتمبر/ايلول، والذي حظي باهتمام واسع في بريطانيا، وفي اوروبا بشكل عام.
وبهذه النتيجة تستمر اسكتلندا في الاتحاد الذي جمعها مع انجلترا لاكثر من 300 عام، ولكن سيحصل البرلمان الاسكتلندي على صلاحيات اوسع، خاصة فيما يتصل بالضرائب والانفاق العام كما وعد بذلك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
ومن جانبه اعلن اليكس ساموند، رئيس الحزب القومي الاسكتلندي والذي تزعم الحملة المطالبة بانفصال اسكتلندا، قبوله بنتيجة التصويت، ودعا الاسكتلنديين الى الوحدة على الرغم من مشاعر الاحباط الواضحة لدى انصاره الذين كانوا يتطلعون الى دولة مستقلة.
ولاشك ان الانقسام الواضح بين الاسكتلنديين، اذ صوت نحو 45% منهم لصالح الانفصال، يعني ان احتواء نزعة الانفصال في اسكتلندا لم يكن امرا سهلا، وتطلب جهودا كبيرة عبر سنوات طويلة لاحتوائها، واقناع الاسكتلنديين بخيار الاستمرار في المملكة المتحدة.
وكانت من ابرز خطوات الحكومة البريطانية في هذا الاتجاه الموافقة على انشاء برلمان خاص لاسكتلندا، ومقره عاصمتها ادنبرة، للتصويت على الشؤون المحلية، ثم الموافقة على تنظيم استفتاء على مصير اسكتلندا بناء على طلب الحزب القومي الاسكتلندي الذي يتمتع بالاغلبية في برلمان اسكتلندا.
كما لجأ المسؤولون البريطانيون الى الضغوط الاقتصادية للتحذير من مشكلات الانفصال، مثل رفض فكرة الدخول في وحدة نقدية مع اسكتلندا، والتحذير من ان اسكتلندا ستخسر الجنيه الاسترليني في حال الانفصال، كما انها لن تدخل الاتحاد الاوروبي بشكل تلقائي، ويجب ان تقدم طلب عضوية جديد.
في النهاية نجحت الحكومة البريطانية عبر عملية سياسية ديمقراطية في اقناع اكثرية الاسكتلنديين برفض الانفصال.
ولعل تجربة اسكتلندا يمكن ان تكون مفيدة عند بحث النزعات الانفصالية في منطقتنا، مثل اليمن التي بها نزعة لانفصال الجنوب، والعراق، حيث يسعى اقليم كردستان الى الانفصال، وقبلها تجربة انفصال جنوب السودان.
